با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده 48 قانون امور حسبی با هدف تسریع در رسیدگی به امور قیمومت دادگاه محل اقامت محجور را برای رسیدگی به این امور صالح دانسته است بنابراین در مواردی که پس از تعیین قیم...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
حکم ماده 48 قانون امور حسبی که مقرر داشته «امور قیمومت راجع به دادگاهی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است» و در رای وحدت رویه شماره 224-27/7/1323 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بر آن تاکید...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
مستفاد از مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید. همین حکم در موردی هم که ترکه منحصر به یک یا چند مال...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
هر چند با تاسیس دادگاه های عمومی در هر حوزه قضایی رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی به دادگاه های مزبور محول گردیده ولی با توجه به تفویض اختیارات دادستان عمومی به روسای...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
با توجه به مقررات ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در مواردی که خلاف آن مقرر گردد و چون طبق ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی در هر حوزه قضایی رسیدگی به کلیه...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
بند دو ماده سه لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 ناظر به موردی است که دعوی و اختلاف راجع به اصل ثلث باشد خارج کردن ثلث مورد وصیت از ما ترک که باید بر وفق مقررات قانون امور حسبی انجام شود از امور...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
تعیین امین برای اداره اموال غایب مفقودالاثر موضوع ماده 1012 قانون مدنی و مادتین 126 و 130 قاون امور حسبی غیر از ضم امین می باشد که در بند سوم ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قید شده و صلاحیت...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اینکه به موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب مرداد ماه 1312 نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
عبارت (نصب قیم) در بند 3 از ماده 3 لایحه قانون دادگاه مدنی خاص ناظر به مواردی است که مطابق قوانین مدنی و امور حسبی دادگاه ها موظفند برای صغار نصب قیم نمایند و عبارت مذکور به هیچ وجه شامل موضوع...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
نظر به اینکه مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورین و غایب مفقودالاثر و رعایت مصلحت آنها طبق قسمت اخیر ماده 313 قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجور یا غایب باشد تقسیم به توسط...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
نظر به اینکه از ماده 291 قانون امور حسبی که پذیرفته شدن وصیت نامه عادی را مشروط به تصدیق اشخاص ذینفع در ترکه دانسته است لزوم تایید کلیه ورثه استفاده نمی شود و عدم تصدیق بعضی از وراث مانع نفوذ و اعمال...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
طبق ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت دادگاه بخش محدود به مواردی است که در قانون تصریح گردیده و به جز آنچه که در صلاحیت نسبی دادگاه بخش است مرجع صالح برای رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و امور حسبی...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
چون مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهامات بزهکاران در صلاحیت دادگاه کیفری است و تعیین کیفر مجرمین مستلزم رسیدگی به کلیه عناصر تشکیل دهنده جرم از جمله عنصر معنوی و وضعیت روحی آنها است تا...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
نظر به اینکه مطابق مفاد ماده یک قانون حسبی دادگاه ها در امور حسبی مکلف اند که اقدام لازم را نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند و به دستور ماده 14 قانون مزبور مبنی بر اینکه در امور حسبی دادرس باید هرگونه...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
دادنامه شماره 157-1/4/37 صادره از دادگاه شهرستان کرمان بر تنفیذ وصیتنامه منتسب به غلامرضا رفسنجان به جهاتی که اشعار می گردد حکم قانونی محسوب نمی شود : 1-غلامرضا رفسنجانی با توجه به وصیتنامه مورد...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
چون به موجب ماده 27 قانون امور حسبی تصمیم دادگاه وقتی قابل فرجام است که در قانون تصریح شده باشد و در مورد تصمیم دادگاه راجع به حجر در قانون تصریح به حق فرجام نشده است و مستنبط از ماده 44 قانون مزبور...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
چون به موجب ماده 99 قانون امور حسبی قیم از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود می تواند پژوهش بخواهد لذا تجدید رسیدگی در مرحله بدوی به عنوان غیابی بودن تصمیم مزبور مورد ندارد.
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
اداره ترکه طبق ماده 162 قانون امور حسبی از امور راجع به ترکه است و به موجب ماده 163 قانون مزبور با دادگاه بخش آخرین اقامتگاه متوفی در ایران می باشد و موافق ماده 327 آن قانون همین که معلوم نباشد متوفی...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
با توجه به اینکه صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه بخش نسبی است و ماده 362 قانون امور حسبی دادگاه بخش را در مورد اعتراض بر تصدیق انحصار وراثت مرجع رسیدگی و صدور حکم قرار داده است بنابراین در...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
بر طبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه